الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران في ملف شراء الأسلحة

10/06/2026 09:07

فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، في ملف شراء الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها،: "في إطار حملة "الغضب الاقتصادي"، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أفراد وكيانات دعمت شراء الأسلحة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت : من خلال برنامج "الغضب الاقتصادي"، تعمل وزارة الخزانة على تعطيل شبكات التوريد الأجنبية التي تدعم جهود الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة. وقد جمّدت وزارة الخزانة أصول النظام الإيراني، وألحقت ضرراً بالغاً باقتصاده، وفكّكت آلة الحرب الإيرانية. ولن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم للجيش الإيراني".

وتابع "من بين الجهات المدرجة على القائمة أفراد وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ سهّلت شراء الأسلحة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى شركة مقرها هونغ كونغ تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية حاولت القيام بمعاملات متعلقة بشراء الأسلحة".

وأكد أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يواصل استهداف شبكات الشراء والتمويل الخارجية التي تدعم قدرات إيران على إنتاج الأسلحة وانتشارها، مما يهدد الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة وحلفائها حول العالم. ويأتي هذا الإجراء اليوم استكمالاً لقرارات 8 مايو/أيار 2026 التي استهدفت شبكات الشراء التي زودت الحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني بالأسلحة، والذي ينسق جهود إيران في مجال الحصول على التكنولوجيا، وسعى لشراء أسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من الصين.

وبين: تُمارس وزارة الخزانة أقصى الضغوط على إيران، مستهدفةً قدرة النظام على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى الوطن. وتُعزز الوزارة بقوة برنامجها "الغضب الاقتصادي"، وقد عطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كان النظام الإيراني ووكلائه سيتمكنون من الوصول إليها.