تفاصيل زيارة توم براك إلى بغداد.. مطالب أميركية بتفكيك الفصائل المسلحة
18/06/2026 11:58
كشفت مصادر عراقية مطلعة عن تفاصيل الزيارة التي أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، إلى بغداد يوم الاثنين الماضي، مؤكدة أنها حملت رسائل مباشرة وصريحة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن اللقاءات التي عقدها براك مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لم تقتصر على مناقشة ملفات التعاون الثنائي أو التطورات الإقليمية، بل تناولت بصورة مباشرة وحاسمة جملة من القضايا التي تعدّها الإدارة الأميركية أساساً لاستمرار دعمها السياسي والاقتصادي والأمني للعراق، وفي مقدمة تلك الملفات قضية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وإنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة الخارجة عن المنظومة الرسمية، ولا سيما الفصائل العراقية التي تمتلك ترسانات من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة.
وتضيف المصادر أن "براك شدد خلال اجتماعاته على ضرورة أن تكون إجراءات الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح إجراءات حقيقية وملموسة وليست خطوات شكلية أو إعلامية، مع أهمية تفكيك جميع الفصائل المسلحة دون استثناء وتجريدها من قدراتها العسكرية الثقيلة، خاصة في ظل رفض بعض تلك الفصائل، ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء، للخطوات الحكومية الرامية إلى تنظيم السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية"، بحسب تقرير الصحيفة.
وتوضح أن "الرسائل الأميركية لم تتوقف عند الجانب الأمني، بل امتدت إلى ملفات الفساد المالي والإداري التي ترى واشنطن أنها تمثل أحد أبرز أسباب إضعاف الدولة العراقية واستنزاف مواردها"، إذ طالب المبعوث الأميركي بفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة الشخصيات المتورطة فيها مهما كانت مواقعها السياسية أو الحزبية، مع التركيز على ما وصفه بـ"الرؤوس الكبيرة"، إلى جانب "تشديد الرقابة على القطاع المصرفي والمنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب وغسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة التي أثارت خلال السنوات الماضية مخاوف أميركية ودولية متزايدة".
تكشف المصادر أن "المباحثات تطرّقت أيضاً إلى "مستقبل الحكومة العراقية واستكمال تشكيلتها الوزارية"، حيث أكدت الرسائل الأميركية "ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية ومنع إشراك أي جهة تمتلك جناحاً مسلحاً في السلطة التنفيذية، حتى وإن كانت تلك الجهات ممثلة سياسياً داخل البرلمان أو تمتلك نفوذاً سياسياً واسعاً"، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في فصل العمل السياسي عن النشاط المسلح بصورة كاملة.
