الرئاسات الأربع تؤكد ضرورة استكمال الكابينة الوزارية وتبحث استثناء مطار النجف من حظر الطيران الإيراني

28/09/2026 08:01

دوت رأس سطر // أكدت الرئاسات العراقية الأربع، مساء اليوم الاثنين، على توسيع العلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية والثقافية، وضرورة استكمال الكابينة الوزارية لتقديم الخدمات للمواطنين، فيما ناقشت استثناء مطار النجف الدولي من حظر الطيران الإيراني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة دوت رأس سطر (درس)، أن الأخير "شارك اليوم الاثنين، في اجتماع الرئاسات الذي ضم كلاً من؛ رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إضافة إليه".

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في البلاد، ومواصلة العمل لتلبية متطلبات المواطنين، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء موجزاً عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين التي انعقدت في نيويورك، وما تضمنته من لقاءات مع عدد من قادة الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، فضلاً عن بحث آفاق تعزيز علاقات العراق الدولية وبما يخدم مصالحه المشتركة مع مختلف الدول.

وبحث الاجتماع الاستعدادات للاحتفال بيوم السيادة، بوصفه مناسبة وطنية تؤكد اكتمال مسار السيادة العراقية، وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العلاقات مع المجتمع الدولي إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، بما يوطد الشراكات الدولية ويخدم القضايا الوطنية.

كما أكد الاجتماع على دعم مطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف من إجراءات وزارة الخزانة الأميركية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة.

وشدد المجتمعون أيضاً أهمية استكمال الكابينة الوزارية، بما يعزز العمل الحكومي ويرفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، ويمكّن الحكومة من تنفيذ برنامجها وفق أولوياتها والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لمتطلبات المواطنين وتحديات المرحلة المقبلة.

وجرى التأكيد على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، مع معالجة موضوع وجود السلاح خارج سلطة الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع جداول زمنية تضعها الحكومة، على نحو يعزز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها ويضمن وحدة القرار الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر.

وفي الشأن التشريعي، أكد المجتمعون أهمية تعزيز عمل مجلس النواب والإسراع في إنجاز وتشريع القوانين ذات الأولوية، ولاسيما التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بما يسهم في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ويرسخ مبادئ المسؤولية والمساءلة.

كما تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة وجهود القضاء في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة كل من يخالف القانون.

وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على البلاد، والتحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وحول التطورات في المنطقة، جددت الرئاسات موقف العراق الثابت الداعي إلى إنهاء التوترات ونزع فتيل الأزمات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية واعتماد السبل السلمية لحسم الخلافات بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنب شعوبها المزيد من التداعيات والأزمات.