الزيدي : الاول من أكتوبر بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة

01/10/2026 09:25

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن العراق يدخل مرحلة جديدة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي، مؤكداً بدء معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة وفق خارطة طريق وجداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران 2027.

وقال الزيدي في بيان : "نبارك لكم هذا اليوم العظيم، الأول من تشرين الأول 2026، والإنجاز الوطني الكبير بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي (براً وجواً وبحراً)، وتحقيق السيادة العراقية الكاملة والشاملة".

وأضاف أن تحقيق السيادة الوطنية الشاملة "هو منجز وطني عظيم يفتخر به العراقيون جميعاً"، مشيداً بالدور البارز والمهم للمرجعية الدينية العليا، التي استنهضت العراقيين للدفاع عن بلدهم في فتوى الجهاد الكفائي، إلى جانب القوات المسلحة، في مواجهة داعش خلال المحطات الصعبة التي مر بها العراق.

وأوضح أن يوم 1 تشرين الأول 2026 "بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية"، وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز 30 حزيران 2027، وبما ينسجم مع المبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك.

وتابع أن الحكومة "ستعمل، طبقاً للدستور، على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل"، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.

وأكد التزام الحكومة العراقية الدستوري بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، ورفض استخدام أراضي أو أجواء أية دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية "ستباشر في دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة"، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية، إلى جانب تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن العراق، مع إنهاء هذه المرحلة الطويلة من الحروب ومواجهة الإرهاب وخرق السيادة الوطنية وما رافقها من تضحيات جسيمة، يتطلع إلى مرحلة جديدة لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.

وقال إن الأول من تشرين الأول "يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق، دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، تحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي"، وتنفتح على محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.